وصف القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، "المقاومة الشعبية بالرديف الحقيقي للمقاومة العسكرية المسلحة"، مؤكدًا أن إسرائيل، أرادت من ممارساتها الأخيرة في قطاع غزة، أن ينقلب الشارع الفلسطيني على المقاومة الفلسطينية، ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث.
وقال الزهار لـ"دنيا الوطن": التهدئة والمصالحة لهما أثمان، ونحن الآن أمام خطوة إيجابية، وعلينا ألا نتنازل أو نتراجع عن مساراتنا الحالية، متابعًا: نريد أن نُعطي الشعب الفلسطيني حقه بالكهرباء، والغذاء، والدواء، والرواتب، والسفر، وغيرها.. لذا لو لم يتم منح شعبنا تلك الحقوق، فإن المقاومة ستستمر في الضغط حتى ننتزع تلك الحقوق.
وأكد أن المجلس التشريعي، سيتمر في الانعقاد، دون مساس بشرعيته وقانونيته، فوفقًا للمادة 47 من قانون المجلس التشريعي، والذي أصلًا وضعته السلطة الفلسطينية، قبل مجيء حركة حماس إلى الحكم، لكن سرعان ما انقلبت السلطة على التشريعي وقوانينه، لذا لا يستطيع أحد أن يحل المجلس إلا الانتخابات، بل سنواصل مراقبة السلطات.
وأشار الزهار، في ختام حديثه، إلى أن مصطلح "العقوبات" مُضلل، ويستخدم لمن يقوم بتنفيذ جريمة ما، لكن في المقابل ما اتخذه أبو مازن في قطاع غزة، هي جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وليست إجراءات أو حتى عقوبات.
وقال الزهار لـ"دنيا الوطن": التهدئة والمصالحة لهما أثمان، ونحن الآن أمام خطوة إيجابية، وعلينا ألا نتنازل أو نتراجع عن مساراتنا الحالية، متابعًا: نريد أن نُعطي الشعب الفلسطيني حقه بالكهرباء، والغذاء، والدواء، والرواتب، والسفر، وغيرها.. لذا لو لم يتم منح شعبنا تلك الحقوق، فإن المقاومة ستستمر في الضغط حتى ننتزع تلك الحقوق.
وأكد أن المجلس التشريعي، سيتمر في الانعقاد، دون مساس بشرعيته وقانونيته، فوفقًا للمادة 47 من قانون المجلس التشريعي، والذي أصلًا وضعته السلطة الفلسطينية، قبل مجيء حركة حماس إلى الحكم، لكن سرعان ما انقلبت السلطة على التشريعي وقوانينه، لذا لا يستطيع أحد أن يحل المجلس إلا الانتخابات، بل سنواصل مراقبة السلطات.
وأشار الزهار، في ختام حديثه، إلى أن مصطلح "العقوبات" مُضلل، ويستخدم لمن يقوم بتنفيذ جريمة ما، لكن في المقابل ما اتخذه أبو مازن في قطاع غزة، هي جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وليست إجراءات أو حتى عقوبات.
تعليقات
إرسال تعليق