الرئيس عباس: سنحل المجلس التشريعي قريبا تابع التفاصيل

نقلت وكالة (الأناضول) التركية عن الرئيس محمود عباس، اليوم السبت قوله: إنه سيتم حل المجلس التشريعي قريبا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد دعا في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد في أواخر الشهر نفسه، لحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات عامة.

ولم يتطرق المجلس المركزي في بيانه الختامي، إلى هذا الملف، في خطوة قال مراقبون آنذاك إنها تأتي من أجل إعطاء فرصة للجهود المصرية من أجل إتمام المصالحة، خاصة وأن اجتماع المركزي كان يسبق لقاء الرئيس عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.

وقبل عدة أيام، أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن القيادة الفلسطينية ستعمل على تقويض حركة حماس في قطاع غزة، دون أن يتعرض المواطنون لأي أذى، كما قال.

كما خرج عدد من قيادات حركة فتح الأسبوع الماضي، أبرزهم عضوا اللجنة المركزية حسين الشيخ وجمال محيسن، بتصريحات أكدا من خلالها، بأن المجلس التشريعي أصبح فاقدا للشرعية.

في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الرئيس عباس قوله: إنه "بالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بيننا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا".

وأكد أن "ما نريده من الولايات المتحدة هو أن تتراجع عن نقل سفارتها للقدس لأنه خطأ وكذلك إلغاء وقف المساعدات لـ (أونروا) لأنه خطأ ايضا، وأن تقول واشنطن أن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل".

وأضاف في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد بمقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء اليوم السبت، "نحن نتحدث عن قضية وطن وقضية قدس ولن أتراجع عن قراري ولن أتنازل عن حقوقي وعن حقوق شعبنا".

وقال الرئيس عباس: إن "هناك ثلاثة إجراءات مع إسرائيل وأميركا وحماس، وما نريد أن نعمله الآن هو اتخاذ مجموعة من القرارات التي يجب أن نتخذها...بالنسبة للإسرائيليين أبلغناهم أننا نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يُلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين ثلاث أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي الذي كنا نتكلم معه والآن لا نعلم مع من نتحدث".

واضاف الرئيس: "بالنسبة لأميركا يوجد 18 منظمة دولية، طلبوا عدم الانضمام إليها ولكن بعد القرار الأميركي الخاص بالقدس قررنا أن نذهب إلى هذه المنظمات بالتدريج، وبالفعل ذهبنا إلى منظمة البريد الدولي".

وتابع: "بالنسبة إلى حماس يوجد قضايا كثيرة بيننا سوف نقوم بمتابعتها بما يضمن مصالح شعبنا".

وحول العلاقة مع إسرائيل أشار الرئيس عباس إلى أن "الإسرائيليين خرقوا كل الاتفاقات، ويوجد لدينا قرارات المجلس المركزي، الذي قال انه يجب أن نوقف التنسيق الأمني ونوقف العلاقات، لأن إسرائيل مستمرة في تنكرها للاتفاقات".

وحول الموضوع الاقتصادي أشار الرئيس عباس إلى أن "اهتمامنا كان شديدا بالاقتصاد وبالذات بالقطاع الخاص، لأنه بدون القطاع الخاص لا يوجد دولة، ولا أعتقد أن دولة تستطيع أن تبني اقتصادا بدون القطاع الخاص، ولذلك أولينا هذا القطاع أهمية بالغة من جميع النواحي وبالذات من ناحية التشريع، حيث أننا حرصنا على أن تكون تشريعاتنا مساعدة مستوعبة لأهداف وأعمال القطاع الخاص".

وبهذا الخصوص اضاف وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه كان لابد لنا من أن نسن قانونا يتعلق بمحاربة الفساد، لأن الفساد موجود ومنتشر في كل العالم، وإذا لم يكن هناك ردعا واذا لم يكن هناك أحكام صارمة لمحاربة الفساد.

واقترح الرئيس على المشاركين في المؤتمر إنشاء بنك وطني للإقراض، للقضاء على البطالة، وكذلك إنشاء شركة وطنية للصادرات.

وبخصوص قانون الضمان الاجتماعي قال الرئيس عباس: إن "القانون الذي نسنه ليس قرآنا ولا أنجيلا ولا توراة بمعنى أن القانون قابل للتعديل، فأنظروا ما هو رأيكم فيه قد يكون لكم ملاحظات نحن لم نلحظها ولن نلحظها، ما في حاجة لهذه الضجة حول هذا الموضوع لأنه بالإمكان حله، خاصة أن كل دول العالم بلا استثناء فيها قانون ضمان اجتماعي، مع ذلك حتى نحصل القانون قولوا أية ملاحظات وأظن الوزارة ورئيس الوزراء جاهزون من أجل التعديل والتبديل، وبالتالي هذا الموضوع أرجو أن يناقش".